أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية توقيف 230 رجل حماية مدنية (إسعاف ومطافئ) وبدء إجراءات محاكمتهم على خلفية حركة احتجاجية شاركوا فيها الأحد.
وفي بيان لها، أشارت إلى أنه "بعد تسجيل انتهاك صارخ وخطير لمحتوى المادتين 28 و29 للمرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 آذار 2011 من قبل بعض رجال الحماية المدنية، وهو ما يعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ 230 رجل حماية مدنية".
كما أكدت الوزارة "مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية"، داعية أفراد الحماية المدنية إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تزعزع استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".
